192 بليون ريال الإيرادات الحكومية السعودية في الربع الاول 2020 بتراجع 22 في المئة حسب تقرير جدوى للاستثمار

الرياض – عبده المهدي

تراجع إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول لعام 2020 الى 192 بليون  ريال، منخفضةً بنسبة 22  في المئة  ، أو 53  بليون  ريال، على أساس سنوي.

وبحسب تقرير جدوى للاستثمار شمل الانخفاض كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية. بلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 129  بليون  ريال مقارنة بـ 169  بليون  العام الماضي، وهو ما يعادل تراجع بنسبة 24  في المئة  ، على أساس سنوي، في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 20  في المئة   خلال نفس الفترة. في غضون ذلك، تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 17  في المئة  ، أو 13  بليون  ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت الإيرادات النفطية للحكومة في الربع الأول لعام 2020 متسقة بصفة عامة مع المستويات التاريخية. على سبيل المثال، في الربع الأول لعام 2017، عندما كان متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام عند 9,9 مليون برميل يومياً، وأسعار خام برنت عند 53 دولاراً للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 119  بليون  ريال. في الربع الأول لعام 2020، بلغ متوسط إنتاج الخام 9,8 مليون برميل يومياً، وبلغت أسعار خام برنت 52 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى إيرادات نفطية بقيمة 129  بليون  ريال. ورغم أن أسعار النفط وحجم الإنتاج كانت أقل بقليل في الربع الأول لعام 2020 مقارنة بالربع الأول لعام 2017، إلا أن ارتفاع الإيرادات النفطية جاء على الأرجح نتيجة لزيادة توزيعات الأرباح من شركة أرامكو (بلغت التوزيعات 188  بليون  ريال عام 2017، في حين يتوقع أن تبلغ التوزيعات 277  بليون  ريال هذا العام، وينتظر أن تعلن الشركة الأسبوع القادم تفاصيل توزيعات الربع الأول). بالنظر إلى المستقبل، وفي ظل انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من 75  في المئة  ، على أساس سنوي، في أبريل 2020، ويرجح أن تبقى منخفضة خلال الفترة المتبقية من الربع، بسبب إمكانية الاستمرار في تراكم المخزونات النفطية (الرجاء الاطلاع على تقريرنا الصادر حديثاً: تطورات أسواق النفط)، فإن الإيرادات النفطية للحكومة ستظل تعاني تراجعات كبيرة، على أساس سنوي. يمكننا أن نستخدم بيانات الربع الأول لعام 2016 كمؤشر فضفاض جداً، عندما بلغ متوسط إنتاج الخام السعودي 10,2 مليون برميل يومياً (مقارنة بـ 9,7 مليون برميل يومياً متوقعة في الربع الثاني لعام 2020)، وبلغ متوسط أسعار خام برنت 34 دولاراً للبرميل؛ بلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة، بموجب النظام الضريبي القديم مع شركة أرامكو، نحو 52  بليون  ريال خلال الربع. مرة أخرى، رغم أن الإيرادات النفطية للحكومة ستكون محمية بعض الشيء نتيجة لاستمرار مدفوعات توزيعات كبيرة من شركة أرامكو، فإن استخدام الربع الأول لعام 2016 كمثال يهدف فقط إلى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الإيرادات النفطية للحكومة المتوقعة في الربع الثاني لعام 2020

في غضون ذلك، كشف تقرير أداء الميزانية الربعي أن الإيرادات غير النفطية تراجعت كذلك بنسبة 17  في المئة  ، أو 13  بليون  ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاء التراجع بالدرجة الأولى نتيجة لانخفاض إيرادات فئة ”الضرائب على السلع والخدمات“ (متراجعة بـ 11  بليون  ريال، أو 26  في المئة  ، على أساس سنوي)، وأيضاً انخفاض فئة ”ضرائب أخرى- تشمل الزكاة“ (متراجعة بـ 5  بليون  ريال، أو 71  في المئة  ، على أساس سنوي). ويرجح أن كلا الفئتين تأثر بإجراءات وزارة المالية التي تضمنت إعفاءات وتأجيل لعدد من الرسوم الحكومية، والتي بدأ سريانها منذ 18 مارس .

وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تراجعاً ضخماً في الإيرادات غير النفطية عبر جميع الفئات خلال الربع الثاني، حيث أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تأجيل مدفوعات مختلف أنواع الضرائب إلى الربع الثالث لعام 2020. مع ذلك، حتى لو تم تسديد الضرائب في الربع الثالث، فستكون أقل بكثير عن مستواها عام 2019، وذلك نتيجة لركود الأنشطة الاقتصادية بسبب التدابير الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا، والتي شملت عمليات إغلاق وحظر تجول بصورة جزئية. بالنسبة لعام 2020 ككل، نتوقع تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 16  في المئة   عن المستويات المقدرة في الميزانية، ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات الضرائب، كضريبة القيمة المضافة، والضريبة الجمركية، وضريبة المؤسسات. المصروفات: ارتفع إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 4  في المئة  ، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2020، ليصل إلى 226  بليون  ريال. وزادت المصروفات الجارية (التشغيلية)، وهي أقل عناصر الإنفاق الحكومي مساهمة في النمو الاقتصادي، بنسبة 5  في المئة  ، على أساس سنوي، حيث سجلت أكبر فئة في هذا البند ”تعويضات العاملين“، زيادة بنسبة 2  في المئة  ، على أساس سنوي. من ناحية أخرى، سجلت “السلع والخدمات“، و”مصاريف أخرى“ أكبر الزيادات السنوية .

وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن تطبيق الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص ( كتسديد المستحقات، وتحمل الحكومة 60  في المئة   من أجور الموظفين السعوديين حتى فترة ثلاثة شهور)، إضافة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية، والتي تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 47  بليون  ريال، سيؤدي على الأرجح إلى زيادات كبيرة في الإنفاق في الربع الثاني وما بعده. وفي نفس الوقت، نعتقد أيضاً أن معظم الخفض في الإنفاق الذي أعلنت عنه وزارة المالية والمقدرة قيمته بـ 50  بليون  ريال، لعام 2020 ككل، سيجري تنفيذه في هذا الربع، وسيكون على الأرجح في فئتي ”الأصول غير المالية- الإنفاق الرأسمالي“ و“السلع والخدمات“.

وبلغ إجمالي الدين العام 678  بليون  ريال في نهاية عام 2019، لكنه ارتفع إلى 723  بليون  ريال بنهاية الربع الأول لعام 2020. منذ ذلك الحين، كان هناك إصدار آخر من الصكوك المحلية بقيمة 5,5  بليون  ريال، و7  بليون  دولار (سندات دولية قيمتها 26  بليون  ريال)، رفعت إجمالي الدين إلى 755  بليون  ريال في أبريل 2020. فيما يتعلق بتوزيع قيمة الدين الذي أُصدر من بداية عام 2020 وحتى تاريخه والتي بلغت 77  بليون  ريال، هناك 45  بليون  ريال (58  في المئة  ) دين دولي، و32  بليون  ريال (42  في المئة  ) دين محلي. نتوقع أن يتم إصدار دين إجمالي بقيمة 176  بليون  ريال خلال العام (إضافة إلى 44  بليون  ريال كإعادة تمويل)، ما يؤدي إلى رفع إجمالي الدين إلى 854  بليون  ريال (31,7  في المئة   من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية عام 2020. بنهاية العام، نتوقع أن يتم تمويل 60  في المئة   من دين هذا العام من المصادر المحلية، خاصة وأن تكاليف التمويل المحلية (السايبور) انخفضت إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات، مقابل زيادة في عائدات السندات الدولية. والحال كذلك، نتوقع إصدار دين إضافي، بقيمة 7  بليون  دولار(26  بليون  ريال) كسندات دولية، و73  بليون  ريال كسندات محلية، خلال الأرباع الثلاث القادمة.

ورغم أن عجز الموازنة العامة في الربع الأول جاء بمستوى معتدل، عند 34,1  بليون  ريال، بناءً على توقعاتنا بأن يصل عجز الموازنة نحو 422 بليون  ريال (15,7  في المئة   من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام، لكن نتوقع أن يتسع هذا العجز بصورة كبيرة خلال الأرباع الثلاثة القادمة.