منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد

المؤشر الاقتصادي – متابعات

استعرض منتدى الرياض الاقتصادي دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد: (العمل الحر – العمل المرن – العمل عن بعد) وذلك خلال حلقة النقاش التي عقدت أمس الأول لمتابعة سير الدراسة التي ستعرض نتائجها خلال دورة المنتدى العاشرة التي تعقد نوفمبر القادم برعاية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله .

وشارك بحلقة النقاش نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الاعمال.

وفي بداية الحلقة أشار رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي الى أهمية الدراسة في الوقت الحالي من خلال انتشار العمل عن بعد بصورة عامة والعمل الحر بشكل خاص في السنوات الماضية على مستوى العالم بسبب الحاجة إليه وملاءمته للمتغيرات التي طرأت على سوق العمل نتيجة للتطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, وتأتي أهمية الدراسة في كونها تبحث وتنقب عن تأثير مجالات العمل الجديد على سوق العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور فيصل بن عبد الله البواردي عضو مجلس الأمناء إن الدراسة تأتي أهميتها في استقصاء مرئيات أصحاب المصلحة من حكوميين وقطاع خاص ومواطنين وتحلل الدراسة منظومة العمل الجديدة والمتمثلة في العمل الحر والعمل عن بعد والعمل المرن وإجراء مقاربة بين منظومة العمل التقليدي والعمل الجديد وبيان الإيجابيات والسلبيات لمنظومة العمل الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك .

من جهته استعرض المكتب الاستشاري، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى التعرف على مفاهيم وآليات ومتطلبات النجاح لأنماط العمل الجديد , وتحديد التحديات التي تواجهه، وبحث أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين العمل التقليدي والتعرف على التجارب الدولية الناجحة, وتحليل التشريعات الخاصة بالعمل الجديد، وتحليل القوى البشرية والإحصاءات المتعلقة بها ،وتحديد نقاط القوة والضعف فيها ومقترحات التحسين، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول الى منظومة العمل الجديد.

الجدير بالذكر أن الحلقة قدمت جملة من الأطروحات والاقتراحات, وفيما يخص الدراسة فقد تم مناقشتها من قبل  عدد من المتخصصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *