وزير المالية : حكومة خادم الحرمين الشريفين تمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته

أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على المضي قدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي، مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم في مقر وزارة المالية بالرياض بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020م، متطرقًا إلى ما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3. 4 % خلال الربع الثاني من العام، مؤكدًا استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ أهدافها الإستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص، ورفع إسهامه في النمو والتوظيف على المدى المتوسط .

وأشاد وزير المالية بنمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 في المائة ، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموا بلغت نسبته 6.4 في المائة ، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 في المائة فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموا قدره 7.4 في المائة ، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 في المائة.

وقال الأستاذ الجدعان: ” شهد العام 2019م جني ثمار جهود كبيرة قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – من الجهات الحكومية وشباب وفتيات الوطن في تمكين برامج ورؤية المملكة 2030م وتوفير الخدمات للمواطنين وتمكين القطاع الخاص ليأخذ دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.