“المؤشر الإيجاري” يسجل أكثر من 121 ألف صفقة في يوليو

“المؤشر الإيجاري” يسجل أكثر من 121 ألف صفقة في يوليو

الرياض –  عبده المهدي

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 121 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يوليو الماضي، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة “سكني”، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن المؤشر الإيجاري سجل في النصف الأول من العام الجاري نحو 800 ألف صفقة إيجارية سكنية، وأكثر من 300 ألف صفقة إيجارية تجارية.

وأوضحت شبكة إيجار في بيان صحافي، اليوم، أنه تم توثيق نحو 105 آلاف عقد إيجار سكني في الشبكة خلال شهر يوليو، فيما قاربت العقود الإيجارية التجارية 17 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير السادس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.

وفي مقارنة مع عدد الصفقات الإيجارية السكنية في النصف الأول لعام 2022 مع الفترة ذاتها من العام 2021، فقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة قاربت 58% من الصفقات الإيجارية السكنية، فيما ارتفعت الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 87% عن نفس الفترة العام الماضي.

وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية بين المدن التي يشملها المؤشر، حيث بلغت نسبة الصفقات الإيجارية السكنية والتجارية 31,4% من إجمالي الصفقات، وحلت جدة ثانيا بنسبة 24,9%، فيما تجاوزت الصفقات الإيجارية في مكة المكرمة 8,1%، تلتها المدينة المنورة بنسبة 7,2% ثم الدمام بنسبة 6,6% لتأتي باقي المدن التي يشملها المؤشر في نسب دون 5%.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد باستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني” بواسطة الرابط https://sakani.sa/reports-and-data

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *