“الوطنية للإسكان” و”المراكز العربية” توقعان اتفاقية تحالف لإنشاء مركز تجاري في “مرسية” بتكلفة ٦٠٠ مليون ريال

“الوطنية للإسكان” و”المراكز العربية” توقعان اتفاقية تحالف لإنشاء مركز تجاري في “مرسية” بتكلفة ٦٠٠ مليون ريال

المؤشر الاقتصادي – متابعات

وقعت “الوطنية للإسكان NHC” اتفاقية تحالف مع شركة المراكز العربية؛ بهدف بناء وتشغيل مركز تجاري متكامل الخدمات في مشروع “مرسية” الواقع شمال مدينة الرياض، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

ومثل الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي “الوطنية للإسكان NHC” خلال التوقيع، فيما مثل “المراكز العربية” العضو المنتدب للشركة السيد محمد مراد.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع تطوير المشاريع السكنية بالمملكة، الذي يأتي على مساحة تمتد إلى نحو 180 ألف م2، ويحتوي على 150 محلاً وعلامة تجارية تتنوع بين منتجات التجزئة والمطاعم والسينما والترفيه وأكثر من 3500 موقف مخصص للسيارات، لتلبي كافة احتياجات المشروع.

كما سيتضمن المركز عددا من المساحات المغلقة والمفتوحة، ومسطحات خضراء ونوافير مائية تجعل منه وجهة مثالية ومتنزها للاستجمام والترفيه لعملاء مشروع “مرسية” والضاحية بشكل عام، وتقدر تكلفة المشروع ارضاً وبناءً بحوالي 600 مليون ريال، منها 260 مليون ريال تكلفة تطوير المباني.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي في حفل توقيع الاتفاقية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراحل تطوير مشروع “مرسية”، الذي يعد واحدا من المشاريع النوعية التي تنفذها الشركة، والتي من شأنها أن تعزز تكاملية “مرسية” بوصفها بيئة مجتمعية وسكنية متكاملة.

من جانبه، أوضح العضو المنتدب لشركة المراكز العربية محمد مراد، أن مشروع “مرسية” سيكون من المشاريع الرائدة، مؤكداً حرص الشركة بأن تكون جزءًا من مشروع “مرسية”، متطلعين إلى العمل مع مشاريع “الوطنية للإسكان NHC”، وبما يحقق الوصول إلى مجتمع حيوي ومواكب لرؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع “مرسية” واحدًا من سلسلة مشاريع سكنية نوعية تطورها “الوطنية للإسكان NHC” بمدينة الرياض، ويمتد على مساحة 2.7 مليون م2، حيث يحتوي المشروع على أكثر من 5000 منزل و570 شقة سكنية، يتم تطويرها بأسلوب حديث يوفر بيئة متكاملة تضمن للأهالي توفير كافة السبل للتمتع بجودة الحياة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *