غرفة الرياض” و”إتمام” يعقدان ورشة عمل عن خدمات التطوير العقاري

الرياض – صحيفة  المؤشر الاقتصادي

نظمت “غرفة الرياض” ممثلة بلجنة التشريعات وبيئة الأعمال المنبثقة عن اللجنة العقارية وبالتعاون مع مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” ورشة عمل “عن بعد ” بعنوان “خدمات التطوير العقاري رؤية مستقبلية”، وذلك مساء الأربعاء 31 مارس 2021.

واستعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من مسؤولي مركز إتمام وأعضاء من اللجنة العقارية والمهتمين ثلاثة محاور شملت الفرص والتطلعات في خدمات التطوير العقاري، وتحديات التطوير العقاري الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية، والتطلعات والرؤية المستقبلية لقطاع التطوير العقاري.

من جهته أوضح المهندس عبد الوهاب القحطاني مدير مركز “إتمام” أن المركز يهدف إلى تذليل العقبات وتوفير الدعم اللوجستي لقطاع التطوير العقاري، حيث يسعى لتيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات العقارية مع تسارع وتيرة العمل في المشروعات السكنية مما يسارع ويزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، تحقيقا لهدف تيسير حصول المواطن على السكن الملائم، كما أضاف أن المركز يحمل حقيبة خدمات متنوعة خاصة بقطاع التطوير العقاري، مشيرا أن المطور قد لا يرى منها إلا خدمات قليلة نسبة للاحتياج العالي لها إلا أن الخدمات الأخرى لا تقل أهمية عنها، وطرح مثالاً لذلك بقوله إن القنوات المالية للمشاريع العقارية قد تكون غائبة كأهم تحدي يواجه المطور العقاري، مؤكداً أن مركز “إتمام” قد مضى قدماً في هذا الجانب مع الكثير من الجهات التمويلية لبحث هذه الإشكالية بصورة تقدم حلولاً مناسبة للمطورين.

وبين القحطاني أن “إتمام” يستشهد بآراء ومقترحات القطاع العقاري وطموحاته ويسعى لتذليل وتوفير الدعم اللوجستي في تسهيل وتمكين القطاع من تقديم خدماته، مشيرا لدور غرفة الرياض في تنظيم مثل هذه الملتقيات التي يستمع فيها المسؤول لذوي الاختصاص، مشدداً في ذات الوقت أن “إتمام” يعد شريك أساسي لقطاع العقار وتطويره ولا بد من تعزيز هذا الجانب وتكراره للوصول للكثير من الرؤى والأطروحات التي تدعم تواجد القطاع.

من جهته أعرب رئيس لجنة التشريعات وبيئة الأعمال المنبثقة عن اللجنة العقارية 

أ. عبد العزيز بن هلال آل داود عن إعجابه بالجهود الكبيرة المبذولة في مركز إتمام وما أبدوه من استعدادهم الدائم لتلقي استفسارات ورؤى رجال الأعمال من المنتمين لقطاع التطوير العقاري، كما طرح تساؤلاً عن إشكالية التأخير في اعتماد المخططات والاعتمادات اللازمة، بما في ذلك موضوع تحويل استعمالات الصكوك من وإلى سكني أو صناعي او زراعي وجميع ما يخص تحويل استعمالات الاراضي، وفي ذلك أكد القحطاني أن هذه الخدمات مستهدفة من قبل “إتمام” والعمل جار لدراستها ولحلها في أقرب وقت، وتساءل عضو اللجنة العقارية ومدير الحوار الدكتور تركي اليحيى عن اعتماد المخططات بالمسارات الثلاثة وما اذا كان المطور العقاري قد انجز مرحلة من مراحل التطوير ولكنه لم ينضم الى المسارات الثلاثة ووضح القحطاني بأن اعتماد المخططات بالمسارات الثلاثة خاصة بالمخططات السكنية وجاري العمل لتشمل المخططات الصناعية.