6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال لأكثر من 17 ألف منشأة واعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال لأكثر من 17 ألف منشأة واعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

الرياض – المؤشر الاقتصادي

دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بقيمة تفوق 36 مليار ريال، وسيستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشاريع تنموية.

وقد أشار المكتب في بيانٍ صحفي إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافةً إلى رفع رأس مال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شملت المبادرات توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريع الإستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.

وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ أربع مبادرات وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، التي ستفتح آفاقاً وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات تمويل معتمدة في المملكة.

فيما تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، وبالتالي المساهمة في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل.

أما المبادرة الثالثة فهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، حيث ستساهم المبادرة في سدّ فجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو التي تستثمر فيها مؤسسات مالية. وخصصت مبادرة رابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن المكتب أنه تمّ تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرارها واستكمالها وذلك من خلال صندوق دعم المشاريع. حيث دعمت المبادرة أكثر من 1413 أسرة جديدة من ضمن المشاريع الصحية الموافق عليها من المبادرة، وأكثر من 9270 مقعدا دراسيا جديدا من ضمن المشاريع التعليمية الموافق عليها.

وفي قطاع المقاولات، جاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنّعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم في المملكة من خلال قائمة محفّزات مالية وغير مالية، مما يساهم بزيادة السعة الإنتاجية للمساكن، ويرفع الأثر على سلسلة الإمداد، ويساعد على بناء القدرات المحلّية وتوطين صناعة تقنية البناء.

وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص نايف الرشيد، أن المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوّعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

كما أضاف أن المبادرات صممت تأكيداً لدعم الحكومة غير المحدود للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الإستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.

المؤشر الإقتصادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *